۵ کشور برتر برای کسب و کار

داشتن یک برند بین المللی و درآمد دلاری یکی از آرزوهای کسانی‌ست که به بیزنس و تجارت علاقمندند و در پی راه اندازی کسب و کار شخصی خود هستند.

برای این کار بررسی بهترین کشورها برای راه اندازی کسب و کار شاید اولین کاری باشد که باید انجام دهید تا بتوانید فرصت ها و شرایط کشورهای منتخب را سنجیده و سپس تصمیم نهایی را در مورد راه اندازی بیزنس خود بگیرید.

در این نوشته ۵ کشور برتر برای کسب و کار را معرفی کنیم.

۵ کشور برتر برای کسب و کار

۵ کشور برتر برای کسب و کار شامل چه کشورهایی می شود؟
آیا در آسیا نیز فرصت هایی برای راه اندازی کسب و کار وجود دارد؟
کشورهای برتر برای راه اندازی یک کسب و کار را می توان بر اساس شاخص هایی مانند؛ تولید ناخالص داخلی ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ، سرانه تولید ناخالص داخلی ، نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی ، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ، نرخ بیکاری ، تورم و جمعیت آن کشور مورد بررسی قرار دارد.
طبق آمار منتشر شده توسط Forbes در سال ۲۰۱۸ کشورهای زیر جزء ۵ کشور برتر برای کسب و کار بوده اند. (اطلاعات زیر مربوط به سال ۲۰۱۸ می باشد.)

1. انگلیس

تولید ناخالص داخلی (GDP) : 2628 میلیارد دلار

رشد تولید ناخالص داخلی (GDP growth) : 1.7٪

سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP per capita) : 39700 دلار

تراز تجاری / تولید ناخالص داخلی (Trade balance/GDP) : 3.8٪-

جمعیت (Population) : 65.1 میلیون

بیکاری (Unemployment) : ‌۴٫۴٪

بدهی عمومی / تولید ناخالص داخلی (Public debt/GDP) :‌ ۸۸%

تورم (Inflation) : 2.7٪

انگلیس که قدرتی تجاری و سومین اقتصاد بزرگ اروپا پس از آلمان و فرانسه می باشد؛ بر طبق استانداردهای فشرده اروپا  در صنعت کشاورزی بسیار مکانیزه و کارآمد است و چیزی حدود ۶۰ درصد از نیازهای غذایی را با کمتر از ۲ درصد نیروی کار تامین می کند.
به علاوه این کشور منابع بزرگ نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ بسیاری دارد هرچند که ذخایر نفت و گاز طبیعی آن رو به کاهش است.
خدماتی چون بیمه، خدمات بانکی و تجاری را می توان از محرک های اصلی رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در نظر گرفت.
در سال ۲۰۰۸ که بحران مالی جهانی به وقوع پیوست، اقتصاد انگلیس به شدت ضربه خورد.
البته دولت ائتلافی در سال ۲۰۱۰ به رهبری کامرون،‌ سیاست ریاضت اقتصادی را در مواجهه با کسری بودجه و سطوح بدهی در پیش گرفت.

2. سوئد

تولید ناخالص داخلی (GDP) : 536 میلیارد دلار

رشد تولید ناخالص داخلی (GDP growth) : 2.1٪

سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP per capita) : 53400 دلار

تراز تجاری / تولید ناخالص داخلی (Trade balance/GDP) : 3.3٪

جمعیت (Population) : 10 میلیون

بیکاری (Unemployment) : ‌۶٫۷٪

بدهی عمومی / تولید ناخالص داخلی (Public debt/GDP) :‌ ۴۱%

تورم (Inflation) : 1.9٪

اقتصاد رقابتی و کوچک سوئد در دوران شکوفایی به سر می برد و با ترکیبی از سرمایه داری بازار آزاد به استانداردهای زندگی بی نظیری دست پیدا کرده است.
از منابع تولیدی سوئد می توان به سنگ آهن، الوار و نیروگاه آبی اشاره کرد که شدیدا بر تجارت خارجی متکی است؛ به علاوه صادرات در بخش ماشین، موتور و سایر وسایل نقلیه موتوری، همچنین تجهیزات مخابراتی بیش از ۴۴٪ تولید ناخالص داخلی سوئد را تشکیل می دهند.
سوئد در بخش ساخت و ساز نیز رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۳٫۳٪ در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ داشته است.
در طی سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ قیمت ها و دستمزدها اندکی رشد کردند.
برای کوتاه مدت و میان مدت نیز یکی از چالش های اقتصادی سوئد در حوزه تامین مسکن مقرون به صرفه و همچنین جذب موفقیت آمیز نیروی کار خارجی است.
سوئد در منطقه شینگن است و شما برای مهاجرت کاری به سوئد و یا حتی راه اندازی بیزنس در آن می توانید ویزای کاری شینگن و یا ویزای تجاری شینگن را دریافت کنید.

3. هنگ کنگ

تولید ناخالص داخلی (GDP) : 341 میلیارد دلار

رشد تولید ناخالص داخلی (GDP growth) : 3.8٪

سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP per capita) : 46200 دلار

تراز تجاری / تولید ناخالص داخلی (Trade balance/GDP) : 4.3٪

جمعیت (Population) : 7.2 میلیون

بیکاری (Unemployment) : ‌۳٫۱٪

تورم (Inflation) : 1.5٪

اقتصاد بازار آزاد هنگ کنگ به شدت به تجارت و امور مالی بین المللی وابسته است.
تجارت در بخش کالا و خدمات حدود چهار برابر تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ را تشکیل می دهد.
این کشور تعرفه ای برای کالاهای وارداتی در نظر نمی گیرد و فقط برای چهار کالا (چه در بخش واردات و چه تولید داخلی) مالیات دریافت می کند: نوشیدنی های الکلی ، تنباکو، روغن و الکل صنعتی.
نرخ بهره پایین، نقدینگی مازاد و محدودیت در عرضه مسکن باعث افزایش قیمت املاک در هنگ کنگ شد به طوری که داشتن مسکن برای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه غیرقابل دسترس شد.
متکی بودن هنگ کنگ به تجارت و سرمایه گذاری خارجی، این کشور را در برابر نوسانات مجدد بازار مالی جهانی همچنین کاهش رشد اقتصاد جهانی آسیب پذیر کرده است.
همکاری هایی که هنگ کنگ با چین در بخش بازار سهام انجام می دهد باعث رشد بورس هنگ کنگ شده است به این معنی که شرکت های چینی وارد بازار سهام هنگ کنگ می شوند و سهام آن ها بازار بورس هنگ کنگ قابل معامله است؛ معامله ای دو سر سود!

4. هلند

تولید ناخالص داخلی (GDP) : 832 میلیارد دلار

رشد تولید ناخالص داخلی (GDP growth) : 2.9٪

سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP per capita) : 48200 دلار

تراز تجاری / تولید ناخالص داخلی (Trade balance/GDP) : 10.5٪

جمعیت (Population) : 17.2 میلیون

بیکاری (Unemployment) : ‌۴٫۹٪

بدهی عمومی / تولید ناخالص داخلی (Public debt/GDP) : 57%

تورم (Inflation) : 1.3٪

هلند که رتبه ششم را از نظر بزرگی اقتصاد در اتحادیه اروپا دارد، نقش مهمی به عنوان مرکز حمل و نقل اروپایی، با نرخ بیکاری پایین، مازاد تجاری بالا و روابط صنعتی پایدار ایفا می کند.
صنعت این کشور بر پالایش نفت، مواد شیمیایی، فرآوری مواد غذایی و همچنین در بخش ماشین آلات الکتریکی متمرکز می باشد.
این کشور در منطقه یورو قرار دارد و سیاست پولی آن توسط بانک مرکزی اروپا کنترل می شود.
در سال ۲۰۰۸ و در طول بحران مالی اروپا، کسری بودجه هلند به ۵٫۳ ٪ از تولید ناخالص داخلی رسید.
پس از آن که رکود طولانی مدتی را  از  سال ۲۰۰۹ تا  ۲۰۱۳ پشت سر گذاشت، نرخ بیکاری دو برابر را تجربه کرد و مصرف خانوارها برای چهار سال متوالی کاهش یافت؛ رشد اقتصادی هلند در سال ۲۰۱۴ رشد خود را آغاز کرد.
به طوری که در سال ۲۰۱۷، بودجه دولت هلند با رشد اقتصادی ۳٫۲ درصدی باعث شد تا سرانه تولید ناخالص داخلی آن از عددی که قبل از بحران بود نیز بالاتر رود.

هلند در منطقه شینگن قرار گرفته و در صورتی که قصد راه اندازی بیزنسی را در هلند دارید، می توانید با ویزای شینگن یا ویزای هلند وارد خاک آن شوید.

5. نیوزلند

تولید ناخالص داخلی (GDP) : 201 میلیارد دلار

رشد تولید ناخالص داخلی (GDP growth) : 3%

سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP per capita) : 42900 دلار

تراز تجاری / تولید ناخالص داخلی (Trade balance/GDP) : 2.7٪-

جمعیت (Population) : 4.5 میلیون

بیکاری (Unemployment) : ‌۴٫۷٪

بدهی عمومی / تولید ناخالص داخلی (Public debt/GDP) : 32%

تورم (Inflation) : 1.9٪

درآمد سرانه نیوزلند برای ۱۰ سال متوالی از ۱۹۹۷ تا  ۲۰۰۷ از نظر برابری قدرت خرید، افزایش داشته است اما این رقم در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کاهش پیدا کرد.فشارهای ناشی از تورم باعث شد که بانک مرکزی از ژانویه سال ۲۰۰۴ به طور پیوسته نرخ اصلی خود را افزایش داده که این نرخ بالاتر باعث جذب سرمایه بین المللی شد و بازار ارز و مسکن را تقویت کرد.

بالا رفتن قیمت مسکن در سال‌های اخیر به چالشی در سیاست های دولت در سال ‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تبدیل شد، زیرا توانایی خرید مسکن برای بسیاری از شهروندان کاهش یافت.

برای مشاوره در خصوص راه اندازی بیزنس در اروپا و کشورهای آسیایی و همچنین دریافت ویزاهای کاری و تجاری می توانید با مشاوران ما در قصران گروپ در ارتباط باشید.